11:08 م
مــصــر الــحبـيـبــة
الاعتراف بسلطة "خامنئي" المطلقة شرط الترشح لبرلمان إيران
الاحد 25 ديسمبر 2011
مفكرة الإسلام
ذكرت تقارير صحافية أن السلطات الإيرانية منعت أحزاب المعارضة الإصلاحية من المشاركة في الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.
وقد بدأ أمس تسجيل المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية قبل أن يعكف مجلس صيانة الدستور على فرز لوائح المرشحين.
وسيتواصل التسجيل حتى 30 ديسمبر الجاري لكن وزارة الداخلية حثت المرشحين المحتملين على عدم انتظار آخر يوم وقالت على موقعها من الانترنت: "نوصي المرشحين أن يتقدموا لخدمة الشعب والحفاظ على نجاح الثورة".
ويبت مجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين وقانون في الأشخاص المسجلين ومن سيكون مرشحًا إلى انتخابات البرلمان التي يتم التنافس فيها على 290 مقعدًا، ويشرف على الانتخابات ويصادق على نتائجها.
وينص القانون على أنه يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية، أن تتراوح أعمارهم بين 30 و75 سنة، وأن يكونوا أوفياء للدستور ويعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ويهيمن المحافظون حاليًا على البرلمان الذي ليس فيه سوى 60 إصلاحيًا.
وانتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني مرارًا سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصوصًا في المجال الاقتصادي.
وسيكون اقتراع مارس هو الأول منذ إعادة انتخاب احمدي نجاد في 2009، رغم احتجاج المعارضة التي نددت بعمليات تزوير على نطاق واسع ما أثار حركة احتجاج كبيرة وتظاهرات قمعت بشدة.
وفاز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية في 2009 التي وصف منافساه الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي نتيجتها بالمهزلة الخطيرة واشتبك بعدها آلاف المحتجين مع الشرطة.
وتمخضت الانتخابات التي أعقبتها 8 أشهر من احتجاجات الشوارع المناهضة للحكومة عن خلاف سياسي يزداد عمقاً بين الحكام المحافظين.
ويوضع موسوي وكروبي
تحت الإقامة الجبرية في منزليهما منذ فبراير الماضي وحذرت السلطة القضائية الأحزاب الإصلاحية الرئيسة من المشاركة منذ هذه الانتخابات التي قالت المعارضة إنه جرى التلاعب بنتيجتها.
ويرى محللون أن حلفاء احمدي نجاد يريدون الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي يأملون ان تمهد الطريق أمام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013.
وذكر ساسة إصلاحيون كبار إن الجماعات المطالبة بالإصلاح لن تقدم قائمة منفصلة للمرشحين لأن الشروط الأساسية لانتخابات "حرة ونزيهة" لم تلب.
جدير بالذكر أن الإحباط يسود بين الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث ارتفعت أسعار أغلب السلع الاستهلاكية بدرجة كبيرة ويلاقي كثير من الإيرانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم.
ذكرت تقارير صحافية أن السلطات الإيرانية منعت أحزاب المعارضة الإصلاحية من المشاركة في الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.
وقد بدأ أمس تسجيل المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية قبل أن يعكف مجلس صيانة الدستور على فرز لوائح المرشحين.
وسيتواصل التسجيل حتى 30 ديسمبر الجاري لكن وزارة الداخلية حثت المرشحين المحتملين على عدم انتظار آخر يوم وقالت على موقعها من الانترنت: "نوصي المرشحين أن يتقدموا لخدمة الشعب والحفاظ على نجاح الثورة".
ويبت مجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين وقانون في الأشخاص المسجلين ومن سيكون مرشحًا إلى انتخابات البرلمان التي يتم التنافس فيها على 290 مقعدًا، ويشرف على الانتخابات ويصادق على نتائجها.
وينص القانون على أنه يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية، أن تتراوح أعمارهم بين 30 و75 سنة، وأن يكونوا أوفياء للدستور ويعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ويهيمن المحافظون حاليًا على البرلمان الذي ليس فيه سوى 60 إصلاحيًا.
وانتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني مرارًا سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصوصًا في المجال الاقتصادي.
وسيكون اقتراع مارس هو الأول منذ إعادة انتخاب احمدي نجاد في 2009، رغم احتجاج المعارضة التي نددت بعمليات تزوير على نطاق واسع ما أثار حركة احتجاج كبيرة وتظاهرات قمعت بشدة.
وفاز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية في 2009 التي وصف منافساه الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي نتيجتها بالمهزلة الخطيرة واشتبك بعدها آلاف المحتجين مع الشرطة.
وتمخضت الانتخابات التي أعقبتها 8 أشهر من احتجاجات الشوارع المناهضة للحكومة عن خلاف سياسي يزداد عمقاً بين الحكام المحافظين.
ويوضع موسوي وكروبي
تحت الإقامة الجبرية في منزليهما منذ فبراير الماضي وحذرت السلطة القضائية الأحزاب الإصلاحية الرئيسة من المشاركة منذ هذه الانتخابات التي قالت المعارضة إنه جرى التلاعب بنتيجتها.
ويرى محللون أن حلفاء احمدي نجاد يريدون الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي يأملون ان تمهد الطريق أمام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013.
وذكر ساسة إصلاحيون كبار إن الجماعات المطالبة بالإصلاح لن تقدم قائمة منفصلة للمرشحين لأن الشروط الأساسية لانتخابات "حرة ونزيهة" لم تلب.
جدير بالذكر أن الإحباط يسود بين الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث ارتفعت أسعار أغلب السلع الاستهلاكية بدرجة كبيرة ويلاقي كثير من الإيرانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق